في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، بصفتي رئيسًا لمجموعة أصدقاء إيران حرة في البرلمان الأوروبي، أود أن أعرب عن قلقنا العميق إزاء عمليات الإعدام في «جمهورية إيران الإسلامية».
لدى إيران في الوقت الحالي أعلى عدد من عمليات الإعدام في العالم للفرد.
وفقاً لتقرير منظمة العفو الدولية حول عقوبة الإعدام، فإن أكثر من نصف جميع عمليات الإعدام المسجلة في العالم عام 2017 وقعت في إيران.
وقد أكدت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية حتى الآن حدوث ما لا يقلعن 230 عملية إعدام في عام 2018. وفي شهر أيلول / سبتمبر فقط ، شُنق 33شخصًا ، منهم 9 سجناء سياسيين.
هذا العام هو أيضًا الذكرى الثلاثين لمجزرة 30،000 سجين سياسي في عام 1988 بما في ذلك عدة آلاف من النساء.
معظم الذين أعدموا ينتمون إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة.
ولم يمثل أي من هؤلاء المجرمين الذين كانوا مسؤولين عن تلك الجريمة ضد الإنسانية أمام المحكمة.
في الواقع، العديد منهم يحتلون مواقع عليا في النظام الإيراني.
في مجلس الوزراء لما يسمى بالرئيس “المعتدل” روحاني ، كان وزير العدل عضواً رئيسياً في لجنة الموت في جنوب إيران في صيف عام 1988 الذي أمر بالعديد من هذه الإعدامات.
كما أننا نشعر بقلق عميق من عدة مؤامرات إرهابية من قبل إيران ضد المعارضة،وخاصة تورط دبلوماسي إيراني في محاولة تفجير تجمع كبير للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس في يونيو 2018.
فرنسا اعتمدت عدة خطوات لمواجهة إرهاب النظام الإيراني.
ولكن للأسف، صمت الاتحاد الأوروبي. هذا الصمت فقط يشجع الملالي.
إذاً، في هذا الظرف يهاجم النظام الإيراني شعبه داخل إيران ويخطط أيضاً للإرهاب على الأراضي الأوروبية، يجب علينا اتخاذ موقف متشدد تجاه إيران.
يجب أن نقول لإيران إن أي أعمال إرهابية في أوروبا غير مقبولة على الإطلاق وسيكون لها عواقب وخيمة.
نشعر بخيبة أمل لأن حكوماتنا الأوروبية والاتحاد الأوروبي، ما زالت تحاول أن تكون متماشية مع هذا النظام الوحشي على أمل في الاعتدال!
هذه ديكتاتورية دينية وليست دولة طبيعية يجب أن نكون في صف الشعب الإيراني وليس مع الملالي.
يجب أن نقول للحكومات الأوروبية والاتحاد الأوروبي، إن أي توسع في العلاقات مع إيران يجب أن يكون مشروطًا بوقف عمليات الإعدام، وتحقيق تقدم واضح في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة.